چرا نباید وام بگیریم؟

لیست اشتباهات وام گیرندگان فعلی چیست؟

‎معدل نرخ بهره از معدل بازده اقتصاد بیشتر است لذا معدل کسانی که وام می گیرند زیان می کنند و وام را از محل اصل سرمایه خود پرداخت می کنند نه بازده ناشی از دریافت تسهیلات

‎دریافت وام در اموری که دوران بازگشت سرمایه بیش از یکسال است نه تنها اقتصادی نیست بلکه نوعا به ورشکستگی دریافت کننده تسهیلات منجر میشود.

‎ورود به بخش مسکن با وام بانکی دستور العمل فاجعه است، اولین معضل بانکها این است که تقریبا چهل درصد وام ها به هر اسمی که دریافت شده باشد در عمل وارد بخش مسکن شده و حالا وام سر رسیده شده و مسکن را کسی نمی خرد و وام گیرنده هم بدون فروش مسکن قادر به پرداخت تسهیلات نیست.
‎این افراد هم نوعا کسانی هستند با این انگیزه وارد بخش مسکن شده اند که تجربه سال ٩١ تکرار شود و مسکن سه برابر شود در حالیکه از سال ٩٢ تا کنون هر سال ٢٧ درصد بهره داده اند و اکنون مسکن بطور میانگین ٣٠ درصد کاهش قیمت داشته ( نسبت به سال ٩١) و تازه کسی هم آن را نمی خرد.

‎از آنها بدتر افرادی هستند که با وام بانکی وارد سرمایه گذاری در بخش تولید شده اند که در ٩٠ درصد موارد قادر به بازپرداخت آن نیستند.

‎پزشگان ، وکلا ، قضاوت و خلبانان که از درآمد جاری بالائی برخوردارند طی چهار سال گذشته همچنان در بخش مسکن حتی با وام بانکی ورود و زیان قابل ملا حظه کرده اند، این چهار قشر با ورود به بخش های حبابی در چهار سال گذشته بخشی از درآمد خود را از دست داده اند.

تامین سرمایه در گردش سیستم مغازه داری خرد ، ازطریق وام های با نرخ های بهره ای ظاهرا ٢٧ درصد اما در عمل ٣۶ درصد ، انتحار اقتصادی است.

 ورود به بخش واردات و ورود به اموری که دوران بازگشت سرمایه حدود چهار ماه است با وام بانکی توجیه اقتصادی دارد و توصیه میشود.

محمد حسین ادیب

??ایرانی ها از چه زمانی” وامدار” شدند ??

اولین تجربه تلخ ثبت شده دریافت وام در کشورمان مربوط به تجارتخانه جمشیدیان است. این تجارتخانه که سال 1265 شمسی توسط ارباب جمشید، تاجر منسوجات به عنوان موسسه مالی برای انجام امور بانکی تاسیس و موفق شد با توجه به حرفه جدید خود یعنی صرافی و انتقال وجوه تجار، رونق خوبی به کسب و کارش بدهد. این تجارتخانه با اعطای وام های کوتاه مدت و بلندمدت رونق مناسبی در صنعت مالی خود ایجاد کرد، اما با ورود این تجارتخانه به صنعت ملک و مستغلات تقریبا تمام این موفقیت ها مسیری دیگر به خود گرفت و با استقراض او از دو بانک استقراضی و بانک شاهی، تجارت ارباب جمشید به نابودی کشیده شد. این دو بانک با تمدیدنکردن مدت بازپرداخت وام تجارتخانه جمشیدیان، وی و تجارتخانه اش را به زانو درآوردند و در نهایت سال 1294 شمسی، کل تجارتخانه به دولت ایران واگذار شد.

درباره نویسنده

karimpourco

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×